السداسي الأول

      يعتبر تكريس مبدأ حرية المنافسة في الدول ذات الاقتصاد الحر من أهم العوامل التي تؤدي إلى خلق بيئة تنافسية فعالة، تعمل على إرضاء المستهلكين من خلال توفير المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، لكن في نظام السوق تمثل مصلحة المستهلك آخر اهتمامات المتعاملين الاقتصاديين، لذلك فقد وضع قانون المنافسة لتأطير الحرية الاقتصادية وضبط حرية المنافسة كهدف أساسي وكذا حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة.

     فالمنافسة تسمح للمستهلك بالاستفادة من الأسعار الأقرب إلى تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك يبقى هامش الربح مقبول، ومن أجل السير الحسن للمنافسة ولتكون ذات فائدة على المستهلك، يجب أن تتفادى هذه المؤسسات الممارسات التي تسمح لها بحماية أو زيادة حصصهم السوقية ومداخيلهم دون القيام بمجهودات ضرورية من أجل خفض الأسعار وتحسين جودة منتوجاتهم أو خدماتهم أو تحسين علاقتهم مع الزبائن، ولقد تعرض قانون المنافسة الجزائري للمنافسات المنافية للمنافسة ونص على عقوبات للمخالفين، كما نص على الهيئة الإدارية الرئيسية المكلفة بمراقبة السوق إلى جانب الهيئات الأخرى.